آخرین گزارش پرونده بررسی جایگاه وزرای مورد انتقاد دولت دهم در یک سالگی مدیریت آنان با دو وزیر به پایان میرسد، وزیر اقتصاد و وزیر کار. دو وزیری که حوزههای تحت مدیریت آنان با مسائلی جدی مواجه بود، اما به اندازه دیگر وزرای مشکلدار به چالش کشیده نشدند. به این خاطر است که این دو را خوشحالان بیدلیل کابینه مینامیم.
وزیر اقتصاد: کاشف راز بزرگ
به گزارش فرارو؛ سید شمسالدین حسینی از جمله وزرایی بود که عمرش از دولت نهم به دولت دهم کشیده شد. هر چند او از ابتدا با این دولت همراه نبود؛ پس از طوفانی که دانشجعفری، نخستین وزیر اقتصاد احمدینژاد در تودیع خویش به پا کرد و سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد، نهایتاً به مجلس معرفی شد و توانست بر تردیدهای احمدینژاد غلبه کند.
وزیری که بتواند جایگاه خود را در کابینه احمدینژاد حفظ کند یا خیلی به او نزدیک است یا توانسته رازی را کشف کند که بسیاری از مدیران باسابقه و شناختهشده این کشور نتوانستند. شمسالدین حسینی چندان به احمدینژاد نزدیک نیست و همکاریش با او از دولت نهم آغاز شده؛ پس حتماً کاشف راز بزرگی بوده است. وزیر اقتصادی که اگرچه کمتر با چالشهای موردی روبروست (صرف نظر از رکود و تورم که چالشهای همیشگی بوده) اما اینک پروژههای بزرگ دولت به او ربط پیدا میکند.
وزارت اقتصاد اصلیترین مسئول طرح هدفمندسازی یارانههاست. پس از ایام انتخابات ریاست جمهوری که اجرای این طرح سرعت بیشتری گرفت، بر ابهامهای آن افزوده شد. خوشهبندی خانوارها، پروژهای که بیش از یک سال به طول انجامیده بود، در عرض چند روز کنار گذاشته شد تا اعتبار مرکز آمار زیر سوال برود و وزارت اقتصاد را با این پرسش بزرگ روبرو کند که آیا هدفمندسازی واقعاً برنامه اندیشیدهای دارد یا سکانداران اقتصاد مملکت بسیار عملگرایانهتر از این حرفها با آن برخورد میکنند؟
اینک هم که سریال هدفمندسازی به اعلام شماره حسابهای خانوارها رسیده است، کسی دقیقاً نمیداند برنامه چیست و پرداختها به چه میزان و چگونه خواهد بود. البته این دست وزارت اقتصاد را در فردای هدفمندسازی باز میگذارد؛ وقتی برنامهای ارائه نشده، هرچه اجرا شود برنامه همان است.
خصوصیسازی یکی دیگر از چالشهای بزرگی است که وزیر اقتصاد با آن روبرو بوده است. نحوه خصوصیسازی مخابرات و انتقادات متوالی مخالفان سیاسی دولت و منتقدان اقتصادی آن در مجلس یکی از دردسرهای بزرگ حسینی بوده است.
وی ماه گذشته به مجلس فراخوانده شد تا درباره دخالت دولتیها و شبهدولتیها در خصوصیسازی توضیح دهد. وی در آنجا گفت: «در حوزههایی که نهادهای امنیتی مباحثی را مطرح میکنند و کتبا به ما مینویسند، ما اجرای امر خواهیم کرد. در مورد سهام مخابرات نیز، به درخواست یکی از نهادهای امنیتی، یکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.» با این حال مجلس از توضیحات او قانع شد، تا شاید در خصوصیسازی بزرگ دیگری باز هجمه انتقادات قرار گیرد.
مسئله مالیاتها نیز یکی دیگر از مسائلی بود که در مدیریت یک سال گذشته وزیر اقتصاد با اعتصاب بازاریان مجدداً عود کرد. گرمای تابستان که آغاز شد مالیاتها مجدداً دردسرساز شد. اعتصاب بازاریان بر خلاف نسخه مشابه آن در دولت نهم دیرپاتر شد و البته حل آن نیز دردسر بیشتری پدید آورد.
امنیتی شدن فضای بازار و تحتالشعاع قرار گرفتن شهر تهران (به نحوی که برخی شایعات تعطیلی تهران بر اثر گرما را به بازار ربط میداد.) نشان از آن داشت که مسئله مالیاتها جدیتر شده است. وزیر اقتصاد باید در اندیشه اصلاح این وضعیت کجدار و مریز و مشخص کردن وضعیت مالیاتها نیز باشد. این مسائل جدا از سایه انداختن غول رکود تورمی بر مملکت است. اما کمتر کسی حسینی را مورد حمله مستقیم قرار میدهد. شاید به همین خاطر کاشف راز بزرگ را باید «پرمسئلهی بیدغدغه» نیز دانست.
وزیر کار: خرسندی به لطف ILO
وزیر کار باید بسیار خرسند باشد که تعریف سازمان جهانی کار از اشتغال تغییر کرده است و یک ساعت کار در هفته برای شاغل دانستن افراد اکتفا میکند. به هر حال با همین تعریف بسیار حداقلی که به واسطه دیجیتالیزه شدن دنیا و مفیدتر شدن نیروهای کار صورت گرفته، آمار بیکاری دارای رشد بوده و سال 88 در تمام سالهای زمامداری احمدینژاد بینظیر بوده است.
با این حال وزیر کار و امور اجتماعی در نخستین واکنش به اعلام نرخ 14.6درصدی بیکاری در فصل بهار، اعلام کرد این رقم را میپذیرد اما قبول ندارد! وی آمار ارائه شده درخصوص نرخ بیکاری را نادرست دانست و با بیان اینکه وزارت کار با بیمیلی این اشتباه را میپذیرد، گفت: «رشد 3.5 درصدی نرخ بیکاری فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی بیش از1.5 میلیون بیکار اما وزارت کار چنین برداشتی ندارد».
مسئله بیکاری به هر حال دارد ابعاد بزرگتری به خود میگیرد. چند روز پیش چند نماینده مجلس با محوریت موسیالرضا ثروتی وزیر را به مجلس فراخوانده بودند. ثروتی 400هزار بنگاه زودبازده را در معرض ورشکستگی خوانده و همچون وزیر کار آمار بیکاری را قبول ندارد. اما از جهتی دیگر: «تعداد بیکاران کشور هم که با نرخ 14.6 درصدی بیکاری و با در نظر گرفتن جمعیت 27 میلیون نفری برای جمعیت فعال کشور، حدود چهار میلیون نفر است که البته به نظر می رسد بیش از این باید باشد».
با این حال نمایندگان از توضیحات وزیر کار در مجلس قانع شده اند تا وی فعلاً خاطر جمع باشد که دردسری ندارد. امری که خشم ثروتی را برانگیخته: «وقتی در 5 سال گذشته 400هزار شغل ایجاد شده، ایشان چگونه در یک سال میخواهند یک میلیون و صدهزار شغل ایجاد کنند؟» او نمیداند نمایندگان برای چه از توضیحات وزیر کار قانع شدند. ما هم نمیدانیم. فعلاً که شیخالاسلامی از خوشحالهای بیدلیل کابینه است.